کد مطلب:27177 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:17

گنجینه پرسمان » اديان و مکاتب

چرا احكام قضايي اسلام در دورة كنوني بصورت تمام وكمال اجرا نمي شود. مثلاً قطع انگشتان دزد يا سنگسار ، اعدام و...آيا بخاطر حقوق بشر و كوفت زهر مارهاي ديگر اين قوانين اجرا نمي شود؟

سرقت از معاصي كبيره , و جرايم سنگيني است كه قانون گذاري جزايي اسلام براي ريشه كن كردن آن , كيفري سنگين ومتناسب با جرم , معين و مقررداشته است . هيچ جرمي را سراغ نداريم كه در دومين و سومين بار ارتكاب آن كيفرهاي سنگيني چون كيفرهاي سرقت قانون گذاري شده باشد آيات 38 و 39 و42 و43 از سوره مائده , جرم سرقت , و كيفر آن را مقرر كرده است . سرقت مال ديگران , هرگاه با آن شرايطي كه بيان خواهد شد همراه باشد , علاوه بر حيف و ميل اموال ديگران از طرق نادرست , موجب سلب امنيت و عدالت اجتماعي , و ايجاد وحشت واضطرابمردم مي شود , واين چيزي است كه هر جا و در مورد هرجرمي وجود داشته باشد , اسلام براي آن كيفري سنگـيـن قـانـون گـذاري كـرده اسـت .نظـام مـال ومـالكيـت ودرمورد هرجرمي وجود داشته باشد , اسلام براي آن كيفري سنگين قانون گذاري كرده است .نظام مال ومالكيت خصوصي با شرايطي هر گاه همراه باشد , مورد حمايت اسلام است . واز ويژگيهاي همه انسان هاي روي زمين بشمار مي رود . مالكيت از حقوق اوليه انسان است كه خداوند براي اقوام ودوام او مقرر داشته وهم اديان آسماني , و اكثر قريب به كل حقوق هاي وضعي جهان , از آن دفاع كرده اند . مالكيت , هرگز از انسان جدا نبوده واز آغاز پديد آمدن انسان , با او پديد آمده تا درروي زمين انساني وجود دارد , مالكيت نيز وجود خواهد داشت .

اسلام , مال را ولو دردست اشخاص و متعلق به افراد باشد , قوام ومايه بقاء و هستي جامعه مي شناسد و به هر وسيله ممكن پاسداري از آن را كه خود يكي از ارزشهاي پنج گانه معتبر انساني است وجهه همت در قانون گذاري هاي خود قرار داده است . وبدين جهت است كه سرقت مال ديگران را از جرايم بزرگ و سنگينبر شمرده و كيفرهاي بازدارنده, وجلوگيري كننده اي براي آن قانون گذاري كرده است , به هدف اين كه ديگر كسي پيدا نشود كه كار نكرده و رنج نبرده بخواهد براموال و رشته هاي ديگران دست اندازي كند و با بي اعتنايي به عرف و ارزش هاي انساني به اموالي بادآورده دست يابد .

د رحقوق جزايي اسلام براي جرم سرقت درصورت تحقق داشتن شرايط آن , چهار كيفر قانون گذاري شده است . بدين ترتيب كه حد سارق درمرتبه نخست , قطع چهار انگشت دست راست است . درصورتي كه آن حدود درباره او اجرا شده وبار ديگر سرقت كند , كيفر او قطع پاي چپ است , از پايين برجستگي پشت به گونه اي كه پاشنه و قسمتي از كف پا باقي مي ماند . ودر صورتي كه كيفر دوم درباره او اجرا شده باشد , ودرسومين بار دست به سرقت بزند , كيفر او زندان ابد است , وهرگاه درزندان از حرزسرقت كند وساير شرايط در او احراز شود ,در اين چهارمين بار كشته مي شود .

حد قطع در صورتي برسارق لازم مي شود كه شروط زير وجود داشته باشد :

1- سارق , بالغ باشد اگر كودك مرتكب سرقت شود , حد ندارد ومسوليت جنايي متوجه او نخواهد گرديد , بلكه به آن چه حاكم صلاح ببيند , تاديب مي شود .(1)

2- سارق , عاقل باشد . پس اگر ديوانه ولو اين كه جنون ادواري داشته باشد سرقت كند مسئوليت جنايي ندارد و كيفرقطع درباره او اجرا نخواهد گرديد , البته اگر ديوانه , تنبيه شدن را درك كند ( يعني بفهمد كه مثلاُ براي چه او راكتك مي زنند) وامكان داشته باشد كه تاديب در او موثر است , ادب مي شود .)

3- سارق , مختار باشد . پس اگر او را به زور به سرقت واداشته باشند , محكوم به كيفر نمي شود .

4- سارق , مضطر نباشد . پس هر گاه كسي براي دفع اضطرار , دست به سرقت بزند دست او قطع نمي شود .

5- آنچه سارق به سرقت مي برد . از طعام و خوراك درسال قحطي نباشد , پس اگر سارق درقحط سالي , ودر اثر اضطرار وناچاري به دزديدن خوراكي ها مبادرت ورزد , حد قطع نخواهد داشت .(2)

6- سارق خود به تنهايي يا به كمك شريك جرم , حرز را بشكند ( ومالي رااز آن سرقت كند وبيرون برد) پس اگر ديگري حرز را بشكند , واو آن را بدون حرز سرقت كند , درباره هيچ يك كيفر قطع اجرا نمي شود . اگر چه هر دو با هم براي سرقت كردن , و كمك به هم درسرقت , آمده باشند . شكننده حرز ضامن خسارات وارده برحرزاست وسارق ضامن اموال مسروقه .

7- سارق از حرز سرقت كند . وحرز محفظه و صندوق و جاي دربسته و قفل شده اي است كه انواع اموالدرهر يك نگاهداري مي شود . حرز اموال مختلف , متنوع ومتفاوت است و هر چيزي محفظه مخصوص به خود را دارد . مثلاً صندوق قفل دار وگاوصندوق , حرز اشياء گرانبها واسناد بهادار , وجواهر و پول است .ومغازه و دكان حزركالاست, وخانه وباغ , حرزدرخت و ميوه , وطويله واصطبل حرز چهارپايان .

( مثلاً اگر كسي پولش رادر جيب جلو پيراهنش بگذارد ومورد سرقت قرار گيرد , سرقت از حرزتلقي نمي شود ولي اگر در جيب بغل باشد حرز محسوب مي شود .)

8- سارق , كالا را خود (به تنهايي) يا خود به مشاركت ديگري از حرز بيرون برد , و بيرون بردن فوق نمي كند به مباشرت باشد , مثل اين كه سارق كالاي دزدي را بر دوش بگذارد وبيرون برد , يا به تسبيب باشد , مثل اينكه آن را به طنابي ببندد, وسپس ازبيرون حرزآن را بكشدياآن را از درون حرز و سيله اي بار كند وبيرون ببرد و ...

9- سارق , مال را از فرزند خود سرقت كرده باشد , بنابراين , پدر براي دزديدن مال فرزند , كيفر قطع ندارد , ولي فرزند اگر از پدر سرقت كند قطع مي شود (3) ...

10- سارق , پنهاني مال را برگيرد , پس اگر حرز را به زور وقهر , ولي آشكارا بشكند ومال را برگيرد , محكوم به قطع دست نيست , بلكه هرگاه حرز را پنهاني بشكند , ولي مال را به زور وبه طور آشكارا بردارد , كيفر قطع نيست .

11- هرگاه سارق عمل خود را جرم نپندارد , حد ندارد , مثلاً شريك مال مشترك را بدون اذن شريك ديگر بردارد به گمان آنكه جايزاست , محكوم به كيفر قطع دست نخواهد شد .

12- مال سرقت شده از چيزهاي حرام نباشد .

13- سارق اجيرويا مهمان نباشد , پس اگر اجير از مال صاحب كار و مهمان از ميزبان و ...اموالي را سرقت كند كه درحرز نيست , و پنهان نكرده اند , كيفر قطع دست ندارد .

14- كسي كه از او سرقت شده است شكايت نزد حاكم برد مطالبه قطع يد كند , واگر مطالبه نكند ,سارق , حد قطع دست نخواهد داشت .

15- آن چه سرقت شده است , مال باشد . پس اگر كودكي يا انسان بالغي را بدزدد , محكوم به قطع دست تحت عنوان حد نخواهد شد .

16- مال مسروق به حد نصاب برسد , پس اگر كمتر از حد نصاب باشد , حد قطع نخواهد داشت حد نصاب ربع دينار (يك چهارم مثقال) طلاي خالص مسكوك , يا معادل بهاي آن است ازهر چيزي كه ماليت داشته با شد مثل : لباس , معدن , ميوه , خوراك وهر آن چيزي كه مسلمان مي تواند مالك آن بشود .(4)

با توجه به آنچه بيان شد روشن است كه تحقق شرايط 16 گانه فوق در سرقت امر ي است تقريباً غير ممكن وشايد محال . لذا انتقاد از عدم اجراي حكم درجايي كه شرايط كاملاً تحقق يافته باشد وارد است وبايد درجهت تنوير افكار عمومي و تبيين احكام الهي تلاش كرد ولي اگر درجايي مواجه شديد كه بدون تحقق اين شرايط از عدم اجراي حد سرقت انتقاد مي كنند لازم است شروط مذكور را به آنان متذكر شويد. ضمن اينكه هر از چند گاهي از طريق رسانه هاي عمومي نسبت به اجراي اين حددرموارد تحقق شروط _ اگر چه نادرـ اطلاع رساني شده است.



















(1) جهت آگاهي به بند 7 مراجعه فرمائيد .

(2) تحرير الوسيله امام خميني(ره) جلد 2 , ص 482

(3) تحريرالوسيله امام خميني (ره) , جلد 2 ,صص 483- 482

(4) تحريرالوسيله امام خميني (ره) , جلد 2, ص 484